انطلاقاً من التعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع الاكاديمي وضرورة التركيز على التطور العلمي والرقمي في المناهج التعليمية نظم ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني وبالتعاون مع جامعة بوليتكنيك فلسطين ورشة عمل حول موضوع التعليم والتعلم الالكتروني في فلسطين, وذلك كأحد فعاليات مشروع E-PAL والممولة من الوكالة النرويجية NORAD, والهادف الى إيجاد البيئة المؤاتية التي تساهم في تطوير مفهوم التعليم والتعلم الالكتروني وادواته في فلسطين.

وقد حضر الورشة عدد من الشخصيات والمؤسسات المؤثرة في نطاق الموضوع كمديرية التعليم العالي ووزارة الاتصالات الفلسطينية والشركات المزودة لخدمة الانترنت ومصممي البرامج التعليمية إضافة الى عدد من شركات القطاع الخاص الفلسطيني.

وفي مستهل كلمته الترحيبية اكد رئيس الملتقى عامر العسيلي على أهمية الجلسات الحوارية لموضوع التعليم الالكتروني وخاصة بعد جائحة كورونا, وضرورة بذل الجهود المطلوبة لتطوير آلياته بما يضمن تحقيق تقدم على مستوى مهارات الطلبة وشخصياتهم وتلاقيهم مع حاجات سوق العمل من جهة وبهدف تصويب أي انـحرافات ناتجة فد لا تتوافق مع واقعنا وخصوصيته.

ومن جهته فقد دعا ايمن سلطان/ نائب رئيس جامعة البوليتكنيك لشؤون التخطيط والتنمية الى ضرورة وجود بصمة للقطاع الخاص الفلسطيني في هذا الموضوع المستجد ان كان من حيث الاستثمار ودعم البنية التحتية او الاطلاع على الاحتياج بهدف توفيره .

كما ودعا نائب الرئيس لخدمة المجتمع د. اسلام حسونة الى مواصلة التعاون ما بين القطاعات المختلفة في المجتمع وخاصة ان نتائج ذلك الإيجابية باتت تظهر على ارض الواقع ومن هنا وجبت المشاركة بهدف التطوير والتقدم.

وقد تناول الحضور النقاش والذي اداره مدير المشروع محمد التميمي من خلال ثلاثة محاور:

المحور الأول: واقع التعليم والتعلم الالكتروني في فلسطين ما بين السياسات والبنية التحتية وخدمات الانترنت المتوفرة والبرامج التعليمية والأبحاث العلمية, اما وبخصوص واقعه الحالي فقد اتفقت الاطراق على ان جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير الى توسيع وتيره التعليم الالكتروني, الا ان ذلك قد كشف عن خلل كبير وفجوة نشأت نتيجة التحول, ولكن ذلك لن يمنع ابداً التقدم بهذا النهج التعليمي الجديد لتكون العقبات بمثابة حوافز للبحث عن حلول, وبخصوص البنية التحتية فقد أولى الحضور وممثلي المؤسسات أهمية كبرى الى موضوع حوكمة هذا النهج الجديد ووضع السياسات الحكومية التي تضمن حمايته بشفافية وبشراكه مع جميع الأطراف, وخاصة ان الموضوع يتعلق بتعليم أبنائنا.

ومن جهته فقد افاد ممثل وزارة الاتصالات الفلسطينية ان الوزارة تعمل بجديه وجهد كبير لتوفير البنية التحتية الملائمة لنمو هذا التوجه نـحو القطاع الخاص, انطلاقاً من الشمولية وجوده الخدمة المقدمة وكذلك تعمل على تحديد أسعارها لتكون مقبولة مع الأطراف المزودة لخدمة الانترنت, وان العمل جاري على توسيع الخيارات امام المستفيد مما يساهم في خلق بيئة تنافسية صحية تعود بالنفع على المستهلك النهائي.

كما ودعا الى ضرورة  العمل على وضع خطة تدريب لجميع الأطراف تتضمن الانتقال الفعال الى آلية التعليم الجديدة لتصب في صالح الطلبة وتعزيز امكانياتهم.

وبخصوص المحور الثاني فقد تطرق الى واقع الأجهزة المتوفرة وكذلك البرامج المحوسبة ذات العلاقة , حيث وجه المحاضرين رسالة الى ضرورة التوجه نـحو تطوير المحتوى الالكتروني العربي وخاصة ان لديه ما يحققه في هذا المجال, الا ان المشكلة الأساسية تكمن في وسائل النشر والوصول ومما يدل على ذلك اعتماد المبرمج الفلسطيني ومنتجاته من اكبر شركات البرمجة على مستوى العالم.

وتناولت الورشة مساهمة القطاع الخاص الفلسطيني وتأثيره في هذا المجال وخاصة ان هذا القطاع يعتبر الرافعة لأي جديد, وقد افاد ممثليه بأن تأثير القطاع الخاص يجب ان يكون من خلال مؤسساته ليكون شريكاً رئيسياً في سن السياسات والانظمة التي تضمن تطبيق الجودة وخاصة ان القطاع الخاص هو المستوعب الأول للمخرجات الجامعية, وكذلك فعلى القطاع الاكاديمي ان يعوض احتياجاته في هذا المجال امام رجال الاعمال املاً في تحويل هذا الاحتياج الى فرص او مشروع تعود بالنفع على جميع الأطراف.

وفي ختام اللقاء تم اعتماد التوصيات التالية بهدف متابعتها:

• ضرورة التوجه نـحو جميع الأطراف ذات العلاقة في صياغة السياسات الخاصة بتطبيق أنظمة التعليم والتعلم الالكتروني بما يضمن نجاعتها وموائمتها مع الواقع الفلسطيني.
• اتخاذ الإجراءات وعقد الفعاليات والندوات والتي من شأنها تعزيز الوعي بمفهوم التعليم والتعلم الالكتروني وتعزيزه لأجل الهدف وليس الوسيلة.
• اعتماد خطة اكاديمية تساهم في اعداد كادر مؤهل للتعليم الالكتروني وتجد حلولاً للمشاكل الناتجة والتي باتت معروفة وخاصة جراء تطبيق هذا النهج من التعليم اثر جائحة كورونا.
• الاطلاع على دول الجوار والعالم بهدف الاستفادة من تجاربهم من حيث السياسات والأنظمة ومن حيث البنية التحتية المعتمدة وذلك بهدف نقل ما يتوائم منها مع الواقع الفلسطيني.
• اعداد الدراسات العلمية من طرف القطاع الاكاديمي حول آلية ادخال مساقات بالتعليم الالكتروني ضمن المنظومة التعليمية للجامعات.
• عرض الاحتياج من أصحاب الاختصاص امام القطاع الخاص املاً في إيجاد الأدوات المناسبة لتلبيته بما يصب في مصلحة جميع الأطراف.

والجدير بالذكر ان ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني يولي القطاع الاكاديمي ومخرجاته اهتماماً خاصاً ان كان من خلال التواصل المباشر مع القائمين على هذه المؤسسات او الطلبة, وكذلك حرصهم على تأهيلهم وتدريبهم في شركات أعضائه , او من خلال مناقشة مناهجه وبرامجه التعليمية وذلك ايماناً بأهمية هذا القطاع ودوره في تحقيق النمو المطلوب على مختلف القطاعات وركائز المجتمع الفلسطيني.